ملكي ، چنان كه در ميزآب وممر ، بلكه ظاهر آن است كه چنين تصرفى به محض اباحه يا عارية وأمثال آن نباشد ، پس در اين وقت ملاك مدعى خواهند بود به أهل قريه وبر فرض اينكه ظاهر در استحقاق ملكي نباشد به احتمال آنكه طبقه أولى به محض اباحه مرخص در بناى قريه كرده باشند وساير طبقات بعد هم متصدى منع نشده باشند ، باز توانيم گفت كه هر چند از راه تسلط ملكي أهل قريه حقي نداشته باشند ، ولكن بر ملاك حرام باشد تغيير ممر ، به جهت آنكه اضرار است وآن حرام است . واين از بابت آسيابى است كه كسى در سر نهر ديگرى ساخته باشد ، چنان كه در حديث صحيح شيخ طوسي روايت كرده از محمد بن علي بن محبوب : " قال : كتب رجل إلى الفقيه في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو لرجلين فأراد صاحب القرية ان يسوق الماء إلى القرية في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى إله ذلك أم لا ؟ فوقع : يتقى الله عز وجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن ( 1 ) " . وبه همين مضمون نيز كلينى به سند صحيح روايت كرده است از محمد بن الحسين ( 2 ) وتوان استدلال كرد به آن در ما نحن فيه به علت منصوصه كه در اين حديث وارد شده به جهت آنكه نهايت آنچه از حديث مىرسد اين است كه آن شخص به اذن صاحب آب وقريه ، آسيابى در آن موضع ساخته كه هر وقت كه آب به آنجا بيايد آسياب بگردد ومعلوم نيست كه حق الدور آن از آن آب را ، به خود منتقل ساخته باشد كه نتواند آب را به جاى ديگرى برد ، چنان كه أسلوب جواب هم دلالت بر آن دارد وتمسك به اضرار اشعار به آن مىكند ، بلكه منع آن جناب از راه اضرار است وبس ، نه از راه اينكه مالك آب ، حق صاحب آسياب را برده وهمچنين أكثر اخبار ضرار ، چنان كه حكايت سمرة بن جندب كه نخلى در باغ انصارى داشت وبه سبب تردد به سوى آن نخل ، ضرر به آن انصارى مىرسيد وجناب پيغمبر ( ص ) بعد از شفاعت به جهت انصارى ورد سمره شفاعت آن حضرت را ، فرمود به انصارى كه درخت را بكن ودور بينداز ، پس چنان كه سمره تصرف در مال خود مىكرد وبه سبب اضرار به انصارى جايز شد كندن وحرام بود بر سمره آن تصرف .

--> 1 و 2 : وسائل . ( كتاب احياء الموات ) ج 17 ص 343 ذيل حديث 1 ، تهذيب : ج 7 ص 164 ح 32 .